لبنان: إشكال أمني مع وزير الاتصالات واستقالة وزير الداخلية زياد بارود

وفي معلومات خاصة أن الوزير كان يصطحب الفريق التقني لتفكيك محطة خليوية تابعة لشركة “أوجيرو” وُضِعت قيد العمل الاختباري في منطقة العدلية بعدما قدمتها الحكومة الصينية كهبة الى شركة “أوجيرو” قبل أشهر.

وكان مدير عام الشركة عبد المنعم يوسف قد سبق وأبلغ وزير الاتصالات بأنه لا يحق له تفكيك المحطة واعطاء أجهزتها الى شركة MTC ، على اعتبار أن المحطة هبة لشبكة “أوجيرو” قبِلَها مجلس الوزراء رسمياً وفقاً لشروط الواهب أي الحكومة الصينية، وأي تعديل يستدعي قرارا جديدا لمجلس الوزراء وموافقة الواهب.

وقد أصّر وزير الاتصالات مع ذلك على تفكيك الشبكة، وتوجه صباحا ً برفقة الفريق التقني الى مبنى الوزارة فجوبه من قبل العناصر الامنية بالمنع، التي أبلغته أنه بامكانه الدخول ولكن ليس برفقة الفريق التقني.

هذا وأكدت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة أنه “بتاريخ 21/5/2011 ورد إليها كتاب من الادارة العامة لهيئة اوجيرو برقم 5799/هـ تضمن طلب تأمين حراسة وحماية أمنية للمركز الرئيسي للشبكة الخليوية الثالثة الكائن في محلة العدلية – الطابق الثاني، والمقدمة كهبة من الحكومة الصينية عملا بقرار مجلس الوزراء رقم 136/2007 تاريخ 21/5/2007 القاضي بتكليف هيئة اوجيرو باستلام المعدات موضوع الهبة وتركيبها وتشغيلها وادارتها، للحفاظ على سلامة المنشآت ومنع الاضرار بها”.

وشرحت المديرية العامة في بيان صادر لها أنه “بناء عليه وكون هيئة اوجيرو هيئة مستقلة قامت هذه المديرية العامة، بتركيز نقطة حراسة في الطابق الثاني من المبنى المذكور وفقا للاصول المتبعة في حالات مماثلة”.

وأفادت أن “بتاريخ 26/5/2011 حضر وزير الاتصالات الى المبنى طالبا السماح لموظفين من وزارة الاتصالات بالدخول الى الطابق الثاني، والعمل على تفكيك ونقل تجهيزات ولوازم عائدة للشبكة الخليوية الثالثة أثناء وبعد الدوام الرسمي”.

وأضاف البيان:” فتم إعلام الوزير نحاس بأن هيئة اوجيرو وجهت كتابا الى هذه المديرية العامة تطلب بموجبه حماية المركز وعدم السماح بالتصرف بأي معدات عائدة للشبكة الا بموافقتها، كونها مكلفة بذلك من قبل مجلس الوزراء”.

وأوضح البيان أنه “لدى طلب الوزير الدخول الى الطابق المذكور تم إعلامه عدم وجود أي مانع من الدخول مع المدراء العامين، ولكن دون مرافقة أمنية كون نقطة الحراسة مكلفة بالحفاظ على أمنه الشخصي داخل هذا الطابق”.

وأردف: فما كان للوزير نحاس الا أن رفض الدخول وغادر المحلة واقتصر الامر على ذلك”.

وأكدت المديرية العامة في بيانها أنها “ليست معنية بأي إشكالات قانونية داخل وزارة الاتصالات”، مشددة على أن “عملها ينحصر بتنفيذ التكاليف الموجهة إليها لجهة حماية المؤسسات العامة، وفقا للقانون رقم 17 الصادر في 6 أيلول سنة 1990 لا سيما المادة الأولى منه”.

أكد وزير الداخلية والبلديات زياد بارود أنه “على مدى 3 سنوات سعى لكي يكون خادما في الجمهورية اللبنانية، منطلقا من ثقة رئيس الجمهورية ميشال سليمان مرجعية الدستور والقانون وأن همَه حماية السلم الاهلي على الرغم من كل التحديات وكل الانتقادات”، معلنا “تحرير نفسه من أن يكون أسيرا لهذا الموقع”(وزارة الداخلية).

وأوضح بارود أن وزير داخلية بالوكالة يمكنه القيام بمهام تصريف الأعمال، مشددا على تمسكه بالدستور والقانون مرجعا.

ورأى بارود في مؤتمر صحفي عقده الخميس في وزارة الداخلية أن “المنطق اليوم في إجازة، بعد أن أصبح الدستور والقانون وجهة نظر”، رافضا أن يكون “شاهد زور أمام انعدام لغة المنطق، ولكن لا تهربا من المسؤولية”.

وقال: أرفض أن أكون وزير تصريف الاعمال يقتصر دوره على تسيير أعمال الوزارة بتوقيع البريد العادي، فيما سلطته على بعض المديريات التابعة له مجرد نص قانوني معطل، وفيما الاجراءات المسلكية لم تعد تجدي نفعا”.

وإذ أكد رفضه لانتهاك الدستور، عبر تكريس سوابق تسمح لاي كان أن يسقط صلاحية الوزير، أعلن بارود أنه “لن يكون طرفا في صراع من شأنه أن يأخذ البلاد الى مهالك محتمة”، مشددا على أن “كل ذلك بمعزل عن أي موقف سياسي مصطف”.

وأوضح بارود أن “الفريق السياسي الذي ينتمي اليه وزير الأتصالات في حكومة تصريف الأعمال شربل نحاس لم يوفرني، وأن لا خصومة بيني وبين الفريق المواجه له”.

وأردف:”بناء على ذلك وحتى لا يصبح وجودي في الوزارة مقتصرا على تسيير البريد، وهو ما لا اقبل به، وبما أن وزير الداخلية والبلديات بالوكالة يستطيع أن يقوم بذلك حفاظا على مصالح الناس، أعلن عن تمسكي بالدستور والقانون مرجعا”.

وتوجه الى اللبنانيين قائلا “إن اخذهم رهائن لم يعد مقبولا”.

وخلص بارود الى القول:”لقد حررت نفسي من أن أكون أسيرا لهذا الموقع بما تحول اليه”، متمنيا أن “يغلب الجميع لغة العقل”.

كما أعرب بارود عن “أسفه الشديد” لإقحام رئيس الجمهورية ميشال سليمان في تعليقات صدرت من البعض عقب المؤتمر الصحفي الذي عقده عصر الخميس والذي أعلن خلاله توقفه عن تصريف الأعمال.

وأكد بارود في بيان صادر له أن “سليمان لم يقصّر أبدا في دعمه وقام بأقصى ما يستطيع”، موضحاً أن خطوته “منطلقة من الحرص على تطبيق القوانين، وتنسجم تماما مع مواقف سليمان وحرصه على المؤسسات”.

وعليه، لفت بارود الى أن “سليمان قد عبر عن ذلك في مناسبات عدة كان آخرها إزاء ما حصل اليوم، حيث أكد حرصه على تنفيذ قرار وزير الداخلية والبلديات”.

وجاء إعلان بارود بعدما منعت عناصر أمنية صباح الخميس فريقا تقنيا كان يرافق وزير الاتصالات شربل نحاس وعددا من المدراء في وزارة الاتصالات، من دخول أحد المباني التابع للوزارة في منطقة العدلية.

وفي معلومات خاصة “للنهارنت” أن الوزير كان يصطحب الفريق التقني لتفكيك محطة خليوية تابعة لشركة “أوجيرو” وُضِعت قيد العمل الاختباري في منطقة العدلية بعدما قدمتها الحكومة الصينية كهبة الى شركة “أوجيرو” قبل أشهر.

وكان نحاس قد عقد مؤتمر صحفي معتبرا أن ما حصل في وزارة الإتصالات انقلاب قامت به شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، متهما “المديرية العامة لقوى الامن الداخلي بعدم الامتثال للقوانين والاوامر الصادرة عن وزارة الداخلية.

ورد المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي في مؤتمر صحفي على نحاس مؤكدا أنه “لم يتم منع وزير الاتصالات شربل نحاس من الدخول إلى أحد مباني الوزارة في منطقة العدلية، وأن بإمكان الموظفين والمسؤولين الدخول إلى المبنى ولكن دون تفكيك المنشآت”.

ورداً على سؤال عن وجود فيلم يظهر منع الوزير بقوة السلاح من الدخول إلى المبنى، قال ريفي: “إذا ركّبوا الفيلم بهذا الشكل، فليفعلوا ما يريدون”. وأردف قائلاً: “يروحوا يبلطوا البحر”