وأكد المكتب التنفيذي للمجلس في بيان أصدره إثر اجتماعه في إسطنبول مساء الأربعاء، أنه “ناقش رسالة رئيس المجلس التي وضع فيها استقالته.. وقرر قبول الاستقالة، والطلب منه مواصلة مهامه إلى حين انتخاب رئيس جديد في اجتماع 9-10 يونيو/حزيران” المقبل.
ويأتي قبول استقالة غليون بعد ظهور الانقسامات مجددا داخل المعارضة السورية، حيث أثار بقاء غليون على رأس المجلس منذ إنشائه في أكتوبر/تشرين الأول 2011 انتقادات كثيرة، لا سيما أن آلية عمل المجلس تنص على رئاسة دورية لمدة ثلاثة أشهر.
وكان غليون -وهو من المدافعين عن الديمقراطية في سوريا منذ سبعينيات القرن الماضي- قد أبدى الأسبوع الماضي استعداده للاستقالة من منصبه فور الاتفاق على خلف له بالانتخاب أو بتوافق الآراء داخل المجلس، بعدما تنامت التحفظات على قيادته، وتلويح لجان التنسيق المحلية السورية المعارضة بتعليق عضويتها، معتبرة أن المجلس يبتعد عن “روح الثورة السورية ومطالبها وتوجهاتها نحو الدولة المدنية والديمقراطية”.
وقال غليون في بيانه قبل اسبوع “لن اقبل ان اكون باي شكل مرشح الانقسام. وانا لست متمسكا بأي منصب”.
من جهة أخرى, قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إن 33 شخصا قتلوا أمس الأربعاء بنيران الجيش السوري، معظمهم في ريف دمشق وحمص وإدلب. يأتي ذلك بينما تواصلت الاعتصامات والمظاهرات المطالبة برحيل النظام الذي نفذت قواته إعدامات ميدانية بحق عدد من الناشطين.
وبحسب الشبكة، فإن من بين القتلى طفلا وستة جنود وملازما أول منشقين, وثلاثة قتلى تحت التعذيب, إضافة إلى قتيل فلسطيني، موضحة أن تسعة قتلى سقطوا في دمشق وريفها وسبعة في حمص وخمسة في دير الزور وأربعة في درعا وثلاثة في إدلب وقتيل في كل من حلب واللاذقية والرقة وحماة، فضلا عن جثة لم يتم التعرف عليها وجدت مرمية في إدلب وآثار التعذيب بادية عليها.
وأفادت الهيئة العامة للثورة السورية بانشقاق 203 جنود من الفرقة الثالثة في القطيفة بريف دمشق، كما تحدثت عن مظاهرات طلابية في دير الزور.
من جهة ثانية، اعتبر المكتب التنفيذي للمجلس الوطني السوري بعد اجتماعاته الثلاثاء والاربعاء في اسطنبول ان “رفض النظام (السوري) التجاوب مع (مبادرة الامم المتحدة وجامعة الدول العربية لوقف اطلاق النار) ومواصلته عمليات القصف والقتل والاغتيال يمثل محاولة مقصودة لتقويضها، ويرى أن على المجتمع الدولي التحرك العاجل لإقرار آلية جديدة عبر مجلس الأمن الدولي ترغم النظام على وقف جرائمه، وقد تبين للمجتمع الدولي أكثر فأكثر أن هذا النظام لا يمكن أن يستجيب إلا لمنطق القوة.