فغفوة سائق الشاحنة رمت الحجار قتيلا وهو على الرصيف فيما اصيب اثنان حالتهما حرجة.
وفي الاسبوع نفسه فُجعت عائلة بوفاة طفلة وخالتها وجرح امها بعد ان انحرفت بهم السيارة على طريق في عاليه وارتطمت بعامود.
ومنذ ايام اصطدمت سيارة شابة في ريعان العمر بعامود على طريق السعدية في رياق ما ادى الى مصرعها على الفور.
وفي صيدا سيارة تدهس مواطنة، وعلى طريق المصنع حافلة تنقلب بركابها فتجرح 19 راكبا، فيما قُتلت مواطنة وجُرح زوجها على طريق ملتقى النهرين.
حتى القوات الدولية لم تسلم من تلك الضحايا حتى اسقطت حوادث السير 4 جرحى من القوات الماليزية في اليومين الاخيرين فيما جرحاها على مدى عام يصل الى العشرات.
هي اذا ارقام مخيفة تُخلفها حوادث السير في لبنان اذ لا يمر يوم واحد دون ان تحصد هذه الحوادث مزيدا من الارواح وترمي الكثير من الجرحى على أسرّة المستشفيات حتى اشارت الاحصائيات الى ان المعدل اليومي لقتلى هذه الحوادث هو 3 قتلى اي ما يفوق الالف قتيل سنويا فيما اشار وزير الداخلية السابق زياد بارود الى ان عدد القتلى على الطرقات اضعاف قتلى الاحداث الجنائية.
أسباب الحوادث
يُرجع امين سر جمعية اليازا كامل إبراهيم اسباب هذه الحوادث الى تقصير الدولة والمواطن على حد سواء في تأمين سلامة القيادة.
ويرى ابراهيم ضرورة ان تؤمن الدولة الطرقات السليمة وان تنير الطرقات اذ ان معظم الطرقات الرئيسية تفتقد الحد الادنى من الانارة.
أمر يستطيع المواطن كما السائح ان يتلمّساه اثناء مرورهما على طريق المطار ليلا الذي يعاني في غالبية الاحيان من انقطاع التيار الكهربائي مما يترك تساؤلا حول دولة يعتمد اقتصادها على القطاع السياحي.
كما يرى ابراهيم ضرورة تأهيل الطرقات الدولية لأنها تسجل اكبر عدد من الحوادث (طريق بيروت – دمشق، الطريق الساحلي من الناقورة جنوبا وصولا الى العبدة شمالا).
اما مسؤولية المواطن فتكمن في وجوب التقيد بقوانين وأنظمة السير، وتفهم امكانات الدولة الضعيفة لمحاولة التكيف مع الوضع وعدم السرعة والاستهتار بحياته وحياة الآخرين ومن ثم رمي المسؤولية على عاتق الدولة.
فالارقام تسجل ان النسبة الاكبر من الحوادث تقع بين الشباب نتيجة تهورهم في القيادة في معرض اثبات الذات او التباهي امام الاصدقاء او الحبيبات فيتم تجاوز السرعة القصوى المسموح بها وتكون النتيجة مقتل الشاب ورفيقته سواء الزوجة او الحبيبة او الخطيبة.
يُذكر ان مجلس النواب أقر في جلسته الاخيرة مشروع قانون السير الجديد الذي يتضمن وجوب تأسيس مدارس مهنية تخرّج خبير السير بشهادة امتياز فني TS بعد ثلاث سنوات من الدراسة، ويفرض مدربين لتعليم القيادة، اضافة الى التأمين الالزامي عن الاضرار المادية والجسدية، وانشاء وحدة مرور متخصصة في السير في قوى الامن الداخلي مهمتها متابعة مرور السير وتوفير العديد الضروري لها.