موقع خبر xkhabar.com
وانصافاً للقضاء وللحقيقة، أصر وزير العدل، في بيان له على ما سبق واعلنه دائماً واخره الاسبوع الماضي من ان “الاكثرية الكبيرة من القضاة تقوم بواجبها بكل نزاهة وصدق، وان اي تعميم معاكس يخالف الحقيقة من جهة، ويساهم في النيل من هيبة وصدقية السلطة القضائية من جهة اخرى، وفي ذلك اضرار بالوطن. وما العمل المميز الذي قام به احد المحامين العامين في القضية المشار اليها اعلاه الاخير إلا دليل على صحة ما ورد آنفاً”.
وشدد على “ان وجود شوائب في اي جسم او مؤسسة امر طبيعي، فالكمال لله تعالى. اما ما هو غير طبيعي فهو عدم وجود المحاسبة، ويستطيع وزير العدل ان يؤكد ان من الاهداف الاساسية التي وضعها لنفسه منذ توليها لوزارة تشجيع الاجهزة القضائية وتأييدها في سياسة محاسبة متشددة”.
ورأى أن “ما قرارات هيئة التفتيش القضائي والمجلس التأديبي للقضاة والهيئة القضائية العليا للتأديب ومجلس التأديب في مجلس شورى الدولة التي قضت باتخاذ اجراءات تأديبية بحق عدد من القضاة من بينها حتى الان صرف قاضيين من الخدمة وغير ذلك من العقوبات التأديبية الا الدليل الحاسم على قيام القضاء بمحاسبة النفس”. هذا فضلاً عن قيام وزير العدل، وبناء لاقتراح التفتيش القضائي، باتخاذ قرارات بتوقيف خمسة قضاة عن العمل حتى الان.
وشدد على ان “محاسبة القضاء لنفسه سياسة قائمة وستستمر وستتكثف ولا تراجع عنها في اي ظرف من الظروف . وانني آمل من السياسيين ومن الاعلام الذي يواكب عمل القضاء ان يبقوا منصفين تجاهه ومدافعين عن استقلاليته وان لا نستبق التحقيق في اي قضية، خاصة وان القاضي بحاجة للعمل في جوّ من الهدوء والصفاء”.