وأعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون رفضه بشدة دعوات نواب حزبه بتنظيم استفتاء شعبي عاجل يتم من خلاله تقرير مستقبل عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي.
وأكد كاميرون أن “السياسة الاكثر واقعية تحتم إجراء الاستفتاء بعد الانتخابات التشريعية المقررة في العام ٢٠١٥”، مشيرا الى أن “مواصلة المفاوضات مع الشركاء الأوروبيين من أجل بحث إدخال إصلاحات على مؤسسات الاتحاد الأوروبي يعد افضل خيار عقلاني في الوقت الحالي”.
وذكر كاميرون انه “يجد نفسه بين مجموعتين من “المتشائمين” بعضهم يدعو الى اتباع جميع قرارات ومعاهدات الاتحاد الأوروبي فيما يصر آخرون على عدم جدوى إصلاح الاتحاد الأوروبي وبالتالي بجب الانسحاب منه فورا”.
وأضاف ان “كلتا المجموعتين مخطأتان في سياستهما موضحا بالمقابل انه بالإمكان إصلاح الاتحاد الأوروبي وإصلاح علاقة بريطانيا بمؤسساته”.
وأعرب كاميرون عن إعتقاده بأن “الاتحاد الأوروبي ليس مفتوحا بما فيه الكفاية كما انه لا يتمتع بتنافسية كافية أمام الاقتصادات العالمية الأكثر نموا”.
ووجه انتقادا مباشرا للعملة الأوروبية الموحدة “يورو” عندما اكد أنها استولت على جزء كبير من سيادة الدول الأعضاء فيها، مبينا أن “إنفتاح الاتحاد الأوروبي يجب يبدأ من خلال احتضانه للدول التي ترفض اعتماد اليورو عملة لها”.
ومع ذلك أصر كاميرون على ان “مصلحة بلاده تكمن في احتفاظها بعضويتها في الاتحاد الأوروبي الذي يملك مكانة دولية مرموقة”.