المالكي للمتظاهرين: القانون يحتم التصدي لكم بالقوة

واشار الى ان “المسؤولية القانونية تحتم على القوات الأمنية التصدي لكل من يحاول الإضرار بالمصالح العليا للشعب العراقي والمس بسيادته ووحدته”.

ولفت الى أنه كان قد طالب بالإسراع في حسم ملف المعتقلين، وأنه تم الإفراج عن أكثر من 11 ألف سجين العام الماضي، وكشف عن تشكيل لجنة خاصة لحسم ملف السجينات كليا.

وقال المالكي إن الحكومة ورئيسها لا يملكان صلاحيات دستورية لإلغاء القوانين التي يشرعها مجلس النواب، في إشارة إلى قانون مكافحة الإرهاب.

جاءت تصريحات المالكي في الوقت الذي اتسعت فيه رقعة الاحتجاجات ضد حكومته، حيث خرجت مظاهرات في محافظة كركوك تؤيد مطالب المحتجين في الأنبار ونينوى وصلاح الدين والداعية لإطلاق سراح المعتقلات وإلغاء “سياسة التمييز التي تنتهجها الحكومة”.

كما أبدى رجل الدين السيد مقتدى الصدر تأييده لمطالب المحتجين، وقال إن العراق ليس محصنا من التغييرات التي تحدث تحولا في المنطقة، ودعا المسؤولين العراقيين وعلى رأسهم رئيس الحكومة إلى الاستجابة لمطالب المتظاهرين، مبديا استعداده لإرسال وفد لسماع مطالبهم.

وتركزت أبرز مطالب المظاهرات في الأنبار وغيرها من المحافظات العراقية على إلغاء المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، التي يقول المتظاهرون إن الأجهزة الأمنية تتخذ منها ذريعة لاعتقال كل شخص ترغب في اعتقاله أو اعتقال أقارب المطلوبين.