وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية الجزائرية، عمار بلاني، إن “وزارة الخارجية استدعت السفير المصري، عز الدين فهمي، إلى مقر الوزارة وطلبت منه توضيحاً بشأن تصريحات نسبت إليه، ونشرت في بعض الصحف الجزائرية”.
وكان السفير المصري في الجزائر قد عقد الخميس الماضي ندوة صحافية قال فيها إن “ما حدث في مصر من قيام القيادة العامة للقوات المسلحة بعزل الرئيس السابق مرسي عملية لتصحيح مسار ثورة 25 يناير”.
أما الإساءة التي أطلقها “سفير السيسي” فكانت بقوله “إن هناك فرقاً بين ما حدث في الجزائر عام 1992 وما حدث في مصر، وإن تدخل الجيش المصري ليس انقلاباً”, حيث أثارت هذه التصريحات حفيظة السلطات الجزائرية.
وسارع السفير فهمي الى الدفاع عن نفسه, نافيا بشكل قاطع التصريحات التي تمت الإشارة إليها في الصحف الجزائرية مما قد يدخله في حرب جديدة مع الصحافة هذه المرة هذا اذا لم يتم طرده من السلك الدبلوماسي للجزائر أصلا.
وأكد السفير عز الدين فهمي أنه لم يُدلِ بتعليقات مسيئة تتعلق بالجزائر. وأوضح أنه رد على سؤال صحافي حول المقارنة بين ما وقع في الجزائر عام 1992 وفي مصر بشأن تدخل الجيش بأن “لكل بلد خصوصيات في مسيرته ورحلته من السياسة الداخلية، والسيناريوهات غير قابلة للتحويل تلقائياً من بلد إلى آخر”.
وفي يناير 1992 تدخل الجيش الجزائري لإلغاء المسار الانتخابي، بعد فوز الجبهة الإسلامية للإنقاذ، ما أدخل البلاد في دوامة من العنف.