الأردن: الإخوان يرفضون الحوار والحكومة تصف أحداث الزرقا بالإرهاب

وقال المصري ـ خلال حلقة نقاشية نظمها مركز «الرأي» للدراسات ونشرتها صحيفة «الرأي» الأردنية امس: لقد تحاورت مع الإخوان المسلمين وتم الأخذ ببعض الطلبات التي تقدموا بها لقناعتي بأنهم جزء من النسيج السياسي وأن إقصاءهم أو إبعادهم قد يؤدي إلى اتهامات بأن المخرجات للإصلاح في المملكة ناقصة، مؤكدا أنه لن يحاول مرة أخرى لأنه تبين أن نية الإخوان في الأساس عدم المشاركة.

وأضاف: أن أهم تحد تواجهه اللجنة هو إيمان الرأي العام والقوى السياسية الأردنية بالقدرة على إنتاج أفكار إصلاحية للوصول إلى حقبة إصلاحية نسير فيها نحو المستقبل.

وتابع: هناك قبول لإجراء تعديلات دستورية ضمن الإطار المسموح به في إطار قانون الانتخاب وقانون الأحزاب، لإخفاء العيوب والشكوك حولهما خلال الفترة القليلة المقبلة.

وأوضح أن أعضاء اللجنة اصلاحيون وأن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني يعني ما يقول ويريد من اللجنة أن تقدم أفكارا إصلاحية.

وقال المصري إن قانون الانتخاب قد لا يحظى بإجماع وهناك أفكار متضاربة حوله ما بين القائمة النسبية والنظام المختلط وغيرها، مشيرا إلى أن اللجان ستبدأ هذا الأسبوع حوارات في كافة محافظات الأردن للاستماع إلى آراء المواطنين.

في غضون ذلك أدانت دائرة الإفتاء العام الأردنية الاعتداء السافر الذي تعرض له رجال الأمن العام أمس الاول في مدينة «الزرقاء» على أيدي عناصر من التيار السلفي بالأردن، ووصفتها بأنها «فئة لا تدرك مقاصد الإسلام وحقيقته الناصعة المشرقة».

وقالت الدائرة، في بيان صحافي أصدرته مساء امس الاول، «لقد ساءنا ما رأينا من اعتداء سافر في هذا البلد المبارك على رجال الأمن الذين يعملون ليلا ونهارا وبجد واجتهاد للمحافظة على أمن الوطن واستقراره وتوفير الحماية لأبنائه».

وأعربت الدائرة عن استنكارها لهذا الفعل الشنيع وقالت «إن هؤلاء الذين خرجوا على رجال الأمن وحملوا السلاح في وجههم لا يمثلون عقيدة السلف الصالح لأن عقيدة السلف وأهل السنة عقيدة واضحة وصافية لا لبس فيها ولا غموض لأنها مستمدة من هدي القرآن العظيم والسنة النبوية».

من جهته، وصف نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الاردني سعد هايل ما شاهده اعتصام الزرقاء من اعمال عنف بالعمل الارهابي. واعلن اعتقال نحو 103 من اتباع التيار السلفي الجهادي على خلفية الاحداث.

في هذا السياق دعت صحيفتا «الرأي» و«الدستور» الأردنيتان جميع الأردنيين وخاصة القوى السياسية والحزبية إلى الوقوف بصلابة وحزم ضد مجموعة التيار السلفي المنحرفة التي لا تؤمن بالديموقراطية وتريد استغلال مناخاتها من أجل فرض آرائها على المجتمع وتقويض أمنه واستقراره وتعطيل مسارات الإصلاح والحداثة والحوار والذي يعد القناة الوحيدة للتوافق على منطلقات وآليات وأهداف الإصلاح السياسي.

وقالت الصحيفتان في افتتاحيتهما امس: إنه لا مكان في الأردن لحملة السيوف والسكاكين والإرهابيين والقتلة ومن يسفكون الدماء ويعرضون أمن واستقرار الوطن والمواطن للخطر، وحذرتا من أن كل من تسول نفسه له ذلك فإنه سيدفع الثمن ولن تمر جرائمه دون حساب.

واكدت صحيفة «الرأي» أن الأردن يتسع لكل أبنائه أيا كانت آراؤهم ما دام كل مواطن التزم القانون وارتضى الديموقراطية والحوار طريقا للتوافق وحافظ على الثوابت الوطنية في ظل قيادته.