وتعود أهم أسباب الاستقالة إلى الاختلاف الكبير بخصوص السياسات المالية بينه وبين اغلب أعضاء الحكومة.
واعتبر الديماسي أن مشروع القانون الذي قدم مؤخرا لمجلس الوزراء المتعلق بالعودة للعمل والتعويض للأشخاص المتمتعين بالعفو العام سيشل سير الإقتصاد ويضر بميزانية الدولة لأن عدد المنتفعين كبير
كما عبر الديماسي عن استيائه من إقالة محافظ البنك المركزي مصطفى كمال النابلي لما لها من تداعيات سلبية على هيبة الدولة وصورة البلاد بالداخل والخارج، وعن عدم رضاه لتعيين محافظ جديد دون إستشارة أهم المعنيين بالامر وأهمهم وزير المالية المتمثل في شخصه.