احصاء الزواج بالسعودية: نساء يخلعن أزواجهن مقابل المال

اكس خبر – أظهر التقرير الإحصائي الخاص بالزواج في المملكة العربية السعودية, قيام أكثر من 1000 سعودية بخلع أزواجهنّ مقابل المال فيما يمثّل عملية ابتزاز واضحة وصريحة, اضافة لعدد مماثل من الذين تمت اعادتهم الى بعض ووقوع المصالحة بينهم.

وكشف التقرير الذي يصدر عن وزارة العدل، عن إصدار أحكام قضائية بخلع 1071 فتاة سعودية من أزواجهن في مقابل دفع مبالغ مالية لهم في عام 2011 وهو الأمر الذي يمثّل “موضة اليوم”, إضافة إلى إصدارها أحكاماً قضائية بـ”فسخ” 2715 رجلاً سعودياً عقود نكاحهم خلال الفترة ذاتها، مشيرة إلى أن المحاكم القضائية أعادت 1099 زوجاً سعودياً إلى زوجاتهم، استناداً إلى فتوى من هيئة كبار العلماء.

وقال التقرير ان المحاكم السعودية خلعت 330 مقيمة من أزواجهن الأجانب، كما أصدرت أحكاماً قضائية بـ”خلع” 49 مقيمة من أزواجهن السعوديين.

وأكد أن المحاكم خلعت 18 فتاة سعودية من أزواجهن السعوديين، في حين خلعت 1017 فتاة سعودية من أزواجهن في مقابل مبالغ مالية بعدها باهظ وتعجب له العقول وتدور أسئلة كثيرة في الشارع حول كيفية قبول القاضي الشرعي بمثل هذا الفعل.

وأشار التقرير إلى أن أغلب حالات الخلع في عام 2011 كانت في منطقة مكة المكرمة، بعدد قارب 900 حالة، لافتاً إلى أن القضاة أصدروا أحكاماً قضائية بـ”فسخ” نكاح 3382 زوجاً وزوجة، منهم 2715 زوجاً سعودياً، و345 مقيماً، و214 سعودياً متزوجاً من أجنبيات، و108 أجانب من سعوديات.

وجاء في التقرير أن قضاة المحاكم في السعودية، أصدروا أحكاماً قضائية بعودة 1099 زوجاً وزوجة إلى بعضهم عن طريق فتوى من هيئة كبار العلماء، والتي تختص بالفتاوى الخاصة بالمراجعة والطلاق، لافتاً إلى أن القضاة استطاعوا إرجاع 4545 زوجاً وزوجة من دون فتوى.

وسجلت المحاكم السعودية في العام ذاته 2159 حالة صلح بين أزواج من دون أن يقع طلاق، منهم 1295 زوجاً وزوجة سعوديين، و352 مقيماً، و211 سعودياً تزوجوا من أجنبيات، و121 أجنبياً تزوجوا من سعوديات.
 

شاهد أيضاً

“النصرة” تهدد حزب الله: معركتنا في لبنان لم تبدأ بعد

  إكس خبر- أعلن زعيم “جبهة النصرة” أبو محمد الجولاني في مقابلة صوتية مسجّلة بثت …

اسرائيل تعتدي على فلسطينيين في المسجد الاقصى

  إكس خبر- اندلعت صباح اليوم مواجهات في باحة المسجد الأقصى حيث دخل شرطيون إسرائيليون …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *